السياسة الثقافية-II:
الأسس التاريخية والفلسفية للسياسة الثقافية
II. أندريه مالرو: نشأة سياسة ثقافية للدولة
1. السياق التاريخي: الثقافة بوصفها شأناً عاماً
تندرج السياسة الثقافية الفرنسية المعاصرة ضمن تاريخ طويل اتسم ببناء الدولة، ومركزة الإدارة، وتكوين التراث الوطني، والتطور التدريجي للمؤسسات الفنية.
ومنذ الثورة الفرنسية، ارتبطت المسألة الثقافية بمسألة الأمة: كيف نحافظ على المعالم التاريخية، وننقل الأعمال الفنية، وننظم التعليم العمومي، ونكوّن تراثاً مشتركاً؟
خلال القرن التاسع عشر، تطورت المتاحف والمكتبات والمسارح ومؤسسات التراث في إطار تصور للثقافة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتكوين المواطن وتعزيز الإشعاع الوطني.
غير أن التدخل العمومي ظل، مدة طويلة، موزعاً بين إدارات متعددة؛ إذ كانت التربية والفنون الجميلة والأرشيف والمعالم التاريخية والسينما خاضعة لبنيات إدارية منفصلة.
لذلك مثّل إنشاء وزارة مخصصة للشؤون الثقافية تحولاً مؤسساتياً مهماً، إذ أكد أن الثقافة تشكل مجالاً مستقلاً من مجالات العمل العمومي.
أُنشئت الوزارة سنة 1959 في عهد الرئيس شارل ديغول، وتولى أندريه مالرو رئاستها. وقد حدّد المرسوم التأسيسي الصادر في 24 يوليوز 1959 مهمة تجمع بين إتاحة الوصول إلى الأعمال الكبرى، ونشر التراث، ودعم الإبداع.
ولا يعني إحداث هذه المؤسسة أن الدولة بدأت تهتم بالثقافة آنذاك، بل يعني أن التدخلات الثقافية المختلفة جُمعت ضمن سياسة أصبحت لها هوية إدارية وميزانية خاصتان بها.
2. التصور المالروّي للثقافة
تتأثر رؤية مالرو للثقافة بعمق بتأملاته في الفن والتاريخ والحضارات والشرط الإنساني.
فالأعمال الفنية، في نظره، ليست مجرد أشياء للزينة أو سلع تجارية، بل هي شواهد على قدرة الإنسان على ابتكار أشكال تقاوم النسيان والزوال.
ويمثل الفن وسيلة تؤكد بها الإنسانية حضورها في العالم، وتمنح تجربتها شكلاً ومعنى.
ويقود هذا التصور مالرو إلى إسناد مسؤولية خاصة إلى الدولة: إتاحة الأعمال الفنية لأوسع فئات المجتمع، وتمكين كل فرد من لقاء هذا التراث الفني.
ومن ثم، لا ينبغي النظر إلى الثقافة بوصفها امتيازاً محصوراً في نخبة اجتماعية، بل باعتبارها بُعداً أساسياً من أبعاد الحياة الجماعية.
ومن هذا المنظور، تؤدي السياسة الثقافية وظيفتين أساسيتين:
وظيفة تراثية: حماية الأعمال التي تشهد على الإبداع الإنساني ونقلها إلى الأجيال اللاحقة.
وظيفة ديمقراطية: توسيع إمكانية الوصول إليها وتمكين جمهور أوسع من اكتشافها.
كما تؤدي وظيفة رمزية وسياسية، إذ تسهم في تعزيز إشعاع فرنسا وفي تمثيل تاريخها الثقافي.
3. دمقرطة الثقافة
تُعد دمقرطة الثقافة إحدى التوجهات الكبرى المرتبطة بمالرو.
وتقوم على فكرة بسيطة: ينبغي ألا تظل الأعمال الإنسانية الكبرى حكراً على الأشخاص الذين يمتلكون مسبقاً الموارد الاقتصادية أو الاجتماعية أو التعليمية اللازمة للوصول إليها.
لذلك يتمثل دور الدولة في تقليص الحواجز المادية والجغرافية التي تفصل المواطنين عن الأعمال الفنية.
وقد تجسد هذا التوجه في تطوير التجهيزات الثقافية، ونشر الأعمال، وترميم التراث، والتوسع التدريجي في اللامركزية الثقافية.
وكان على الوزارة، على وجه الخصوص، أن تتيح أعمال الإنسانية، وفي مقدمتها الأعمال الفرنسية، لأكبر عدد ممكن من المواطنين.
وهكذا تقوم دمقرطة الثقافة على اعتبار الثقافة منفعة ذات مصلحة عامة.
ولا تقتصر هذه الدمقرطة على استهلاك المنتجات الثقافية، بل تهدف أيضاً إلى إتاحة تجربة جمالية وفكرية وإنسانية.
4. دور الثقافة: لامركزية اللقاء مع الأعمال الفنية
تمثل دور الثقافة إحدى أبرز تجليات السياسة المالروية.
افتُتح أول دار للثقافة في مدينة لوهافر في 24 يونيو 1961. وصُممت لتكون فضاءً يجمع العروض واللقاءات والمتحف، ومفتوحاً أمام جمهور واسع، ولا سيما الشباب.
وكان الطموح هو تقريب الأعمال الفنية من المواطنين، دون إلزامهم بالتوجه إلى المراكز الثقافية التقليدية الكبرى.
وكان من المفترض أن تكون دار الثقافة فضاءً لاكتشاف أشكال فنية مختلفة في مكان واحد، مثل المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والسينما والمعارض.
وقد جسدت هذه المؤسسة تصوراً للامركزية الثقافية لا يقتصر على نقل العروض من باريس إلى الأقاليم، بل يقوم على إنشاء أماكن دائمة للقاء بين الأعمال والجمهور.
وبذلك أصبحت الثقافة حضوراً مؤسساتياً داخل المجال الترابي.
5. التراث بوصفه ملكاً مشتركاً
أولى مالرو أهمية كبيرة لصون التراث وتثمينه.
وتجلى هذا التوجه، خصوصاً، في ترميم المعالم التاريخية، وإبراز قيمة المجموعات الفنية، وتطوير سياسة لنشر الأعمال الفنية.
فالتراث، وفق هذا التصور، ليس مجرد إرث ينتمي إلى الماضي، بل هو مورد للحياة الثقافية الراهنة.
إنه يسهم في الذاكرة الجماعية، والمعرفة التاريخية، واستمرار الصلة بين الأجيال.
لكن السياسة التراثية تثير أيضاً سؤالاً أساسياً: من يقرر ما يستحق أن يُحفظ؟
فالتراث هو بالضرورة نتيجة اختيارات؛ إذ تحظى بعض الأعمال والمعالم والتقاليد باعتراف المؤسسات، في حين قد تظل أعمال وممارسات أخرى أقل ظهوراً.
ومن ثم، تسهم السياسة التراثية في بناء الذاكرة الجماعية.
6. حدود دمقرطة الثقافة
أسهمت سياسة مالرو إسهاماً عميقاً في جعل الثقافة مسؤولية عامة، غير أن طموحها إلى الدمقرطة أثار تساؤلات مستمرة.
يتعلق التساؤل الأول بتحديد الأعمال التي تُعدّ أعمالاً كبرى.
فإذا اقتصرت دمقرطة الثقافة أساساً على إتاحة الأعمال التي سبق أن اعترفت بها المؤسسات الفنية، فقد تحافظ على تصور عمودي نسبياً للثقافة.
في هذه الحالة، تحدد الدولة والمؤسسات الأعمال التي تستحق النشر والتوزيع، بينما يُنظر إلى المواطنين أساساً باعتبارهم متلقين لهذا النشر.
أما الصعوبة الثانية فتتعلق بالتفاوتات في إمكانية الوصول إلى الثقافة.
فالقرب من مؤسسة ثقافية لا يضمن تلقائياً ارتيادها؛ إذ تؤثر العادات الثقافية والتكوين والموارد الاقتصادية والشعور بالاستحقاق أو الأهلية الثقافية أيضاً في الممارسات.
وتتعلق الصعوبة الثالثة بمكانة الثقافات الشعبية والممارسات الفنية للهواة.
فالسياسة التي تتمحور حول الأعمال الكبرى قد تمنح اهتماماً أقل للأشكال الثقافية التي تتطور خارج المؤسسات الفنية التقليدية.
ولا تعني هذه الحدود أن دمقرطة الثقافة غير مجدية، بل تُظهر أن الوصول إلى الأعمال شرط ضروري للمشاركة الثقافية، لكنه ليس كافياً دائماً.
III. من دمقرطة الثقافة إلى الديمقراطية الثقافية
1. تصوران للعمل الثقافي
من المفيد التمييز بين توجهين تدرجا في تشكيل النقاشات حول السياسات الثقافية.
تهدف دمقرطة الثقافة إلى توسيع إمكانية الوصول إلى الأعمال والمؤسسات المعترف بها.
أما الديمقراطية الثقافية فتركز بدرجة أكبر على الاعتراف بتنوع الممارسات والتعبيرات والقدرات الإبداعية.
دمقرطة الثقافة | الديمقراطية الثقافية |
|---|---|
إتاحة الأعمال لأكبر عدد من الناس. | الاعتراف بتعدد التعبيرات الثقافية. |
تقليص العوائق أمام الوصول. | تشجيع المشاركة والإبداع. |
نشر التراث والأعمال الفنية. | دعم الممارسات المهنية وممارسات الهواة. |
تطوير التجهيزات والمؤسسات الثقافية. | تشجيع المبادرات المحلية والمدنية. |
ولا يتعارض هذان التوجهان بالضرورة.
فيمكن للسياسة الثقافية أن تيسّر اللقاء مع الأعمال الكبرى، وأن تدعم في الوقت نفسه الممارسات الثقافية للمواطنين.
ويتمثل التحدي في تجنب أن يؤدي الاعتراف بالتنوع إلى التخلي عن طموح إتاحة الأعمال الصعبة أو غير المألوفة.
وفي المقابل، ينبغي ألا يحول الوصول إلى الأعمال المعترف بها دون أن يصبح المواطنون أنفسهم منتجين للثقافة.
2. الانتقال من الجمهور المتفرج إلى الجمهور الفاعل
قد تنظر السياسة الثقافية إلى المواطنين باعتبارهم متفرجين أو قراء أو زواراً.
لكنها تستطيع أيضاً الاعتراف بهم بوصفهم فاعلين قادرين على إنتاج الأعمال، والمشاركة في المشاريع، والإسهام في تحديد الأولويات الثقافية.
ويقتضي هذا المنظور الثاني تطوير:
الممارسات الفنية للهواة.
ورشات الإبداع.
إقامات الفنانين في المناطق والأقاليم.
المشاريع الثقافية التشاركية.
الجمعيات والتجمعات المستقلة.
المبادرات الثقافية التي يقودها السكان.
ولا تقتصر المشاركة على استشارة المواطنين بشأن قرارات سبق اتخاذها، بل يمكن أن تشمل انخراطهم في تصميم المشاريع الثقافية وتنفيذها وتقييمها.
3. الحقوق الثقافية
توسّع الحقوق الثقافية نطاق التفكير، إذ تنظر إلى الثقافة بوصفها بُعداً من أبعاد الكرامة الإنسانية والمشاركة الاجتماعية.
وتشمل هذه الحقوق، على وجه الخصوص، إمكانية المشاركة في الحياة الثقافية، والإبداع، والوصول إلى الموارد الثقافية، واختيار المرجعيات الثقافية، ونقل الممارسات إلى الأجيال اللاحقة.
ويقود هذا المنظور إلى عدم اختزال السياسة الثقافية في ارتياد المؤسسات.
كما يطرح مسألة الشروط التي تمكّن كل فرد من المشاركة في الحياة الثقافية دون تمييز.
وتدعو الحقوق الثقافية إلى مراعاة لغات الأشخاص وانتماءاتهم وممارساتهم وقدراتهم التعبيرية، من دون حصرهم في هوية مفروضة عليهم.
IV. أبرز تجليات السياسة الثقافية
لا تختزل السياسة الثقافية في مذهب فلسفي، بل تتجسد في مؤسسات وتمويلات وآليات قانونية وممارسات ملموسة.
ولفهم أبعادها المختلفة، ينبغي دراسة أدواتها الرئيسية.
1. التمويل العمومي للثقافة
يشكل التمويل أحد أهم أدوات العمل الثقافي.
ويمكن أن يتخذ أشكالاً متعددة، منها:
إعانات المؤسسات الثقافية.
المساعدات المخصصة للإبداع الفني.
دعم الإنتاج السينمائي.
تمويل المهرجانات والتظاهرات.
المنح المقدمة للفنانين.
دعم الجمعيات الثقافية.
تكليف الفنانين بإنجاز أعمال فنية لفائدة العموم.
دعم النشر والترجمة.
يتيح التمويل العمومي دعم أنشطة لا تتحول قيمتها الثقافية أو الاجتماعية بالضرورة إلى ربح تجاري فوري.
كما يسهم في الحفاظ على تنوع الإبداع، ولا سيما حين تكون الأعمال موجهة إلى جماهير محدودة أو تستكشف أشكالاً تجريبية.
لكن التمويل يطرح سؤالاً سياسياً أساسياً: وفق أي معايير تُوزع الموارد؟
قد تعطي السياسة الثقافية الأولوية للتميز الفني، أو للولوج الترابي، أو للمشاركة المدنية، أو للتنوع اللغوي، أو للابتكار، أو لحماية التراث.
وقد تتكامل هذه الأهداف، لكنها قد تدخل أيضاً في منافسة فيما بينها.
2. المؤسسات الثقافية
تشكل المتاحف والمكتبات والمسارح والمراكز الثقافية ومكتبات الأفلام والمعاهد الموسيقية البنية التحتية المادية للسياسة الثقافية.
وتؤدي هذه المؤسسات وظائف متعددة:
حفظ الأعمال والمجموعات.
الإنتاج الفني ونشره.
التكوين ونقل المعارف.
البحث والتوثيق.
الوساطة الثقافية.
إقامة اللقاء بين الجمهور والمبدعين.
وليست هذه المؤسسات مجرد أماكن للتخزين أو العرض؛ فهي تسهم في تحديد ما يُعترف به بوصفه تراثاً أو إبداعاً أو معرفة ثقافية.
كما تسهم برمجتها ومقتنياتها ومعارضها وخياراتها في الوساطة الثقافية في بناء مدى ظهور الأعمال وانتشارها.
3. اللامركزية الثقافية
تهدف اللامركزية إلى تقريب الموارد الثقافية من السكان والحد من تركز التجهيزات في المدن الكبرى.
ويمكن أن تتجسد في إنشاء هياكل جهوية، ودعم الجماعات الترابية، وتمويل التجهيزات المحلية، وتطوير شبكات نشر الأعمال والعروض.
وفي التجربة الفرنسية، مهّدت سياسة مالرو تدريجياً لتفويض الاختصاصات الإدارية وتطوير ممثليات جهوية للوزارة.
غير أن اللامركزية لا تعني فقط توزيع المباني على المجال الترابي.
فهي تطرح أيضاً مسألة استقلالية الفاعلين المحليين: هل ينبغي للمناطق أن تطبق التوجهات الوطنية فحسب، أم أن يكون بإمكانها تحديد أولوياتها الثقافية الخاصة؟
ينبغي للسياسة الثقافية الترابية أن تراعي لغات السكان وتاريخهم وممارساتهم واحتياجاتهم الخاصة.
4. السياسة التراثية
تمثل حماية التراث إحدى الوظائف التاريخية الكبرى للدولة.
وتشمل:
صيانة المعالم التاريخية.
ترميم الأعمال الفنية.
حماية المواقع الأثرية.
صون الأرشيف.
الحفاظ على المجموعات المتحفية.
حماية التراث غير المادي.
ويشمل التراث غير المادي، على وجه الخصوص، التقاليد الشفوية والممارسات الموسيقية والمهارات الحرفية والاحتفالات وبعض أشكال النقل الجماعي للمعارف.
ويتيح هذا التوسع في مفهوم التراث تجاوز التصور الذي يحصر الثقافة في المعالم والمباني.
كما يقود إلى الاعتراف بأن الذاكرة الجماعية تتجلى أيضاً في الممارسات اليومية والمعارف التي تنتقل داخل الجماعات.
5. السياسة اللغوية
تشكل اللغة أداة أساسية لنقل الثقافة.
ويمكن للسياسة اللغوية أن تتدخل في مجالات مثل:
تعليم اللغات.
الإنتاج والنشر.
الترجمة.
وسائل الإعلام.
التوثيق والأرشيف.
حضور اللغات في المؤسسات العمومية.
تطوير الموارد الرقمية.
كما تطرح السياسة اللغوية مسألة العلاقة بين اللغة الرسمية واللغات الأقل انتشاراً واللغات الجهوية واللغات الدولية.
وقد تكون لاختيارات لغة التدريس أو الإدارة آثار في الولوج إلى المعرفة، والحراك الاجتماعي، ونقل التقاليد.
لذلك، لا ينبغي النظر إلى حماية لغة ما باعتبارها مجرد صون لرمز هوياتي، بل يمكن فهمها أيضاً بوصفها حفاظاً على قدرة جماعية على الإبداع والتفكير والتواصل.
6. سياسة الإبداع الفني
لا يمكن اختزال الإبداع الفني في حفظ التراث الموجود.
إذ ينبغي للسياسة الثقافية أيضاً أن تتيح ظهور أعمال جديدة.
ويمكنها دعم الفنانين من خلال الإقامات الفنية، والطلبات الفنية، والمنح، وفضاءات العمل، وبرامج التكوين، وآليات نشر الأعمال.
لكن مسألة استقلالية الفن تظل حاسمة هنا.
فإذا أصبح التمويل العمومي مشروطاً بتوافق الأعمال مع التفضيلات السياسية للحكومة، فقد يتحول إلى أداة للرقابة.
لذلك، ينبغي للسياسة الثقافية التعددية أن توفّق بين الدعم العمومي وحرية الإبداع.
ويقتضي ذلك، على وجه الخصوص، إجراءات شفافة، ومعايير واضحة، ومسافة مؤسساتية كافية بين الاختيارات الفنية والمصالح السياسية الآنية.
7. الثقافة والتعليم
تؤدي المدرسة دوراً حاسماً في نقل الثقافة.
فهي تتيح الوصول إلى اللغات والأعمال الأدبية والمعارف التاريخية والفنون والتقاليد الفكرية.
لكنها قد تسهم أيضاً في إعادة إنتاج التراتبيات الثقافية حين تثمّن مرجعيات معينة دون تمكين التلاميذ من فهم مرجعيات أخرى.
لذلك، ينبغي للسياسة الثقافية المرتبطة بالتعليم أن تعمل على مستويات متعددة:
تسهيل الوصول إلى الأعمال والممارسات الفنية.
تنمية التفكير النقدي.
إتاحة اكتشاف تقاليد ثقافية متنوعة.
تشجيع الممارسات الإبداعية.
تقليص التفاوتات في الوصول إلى الموارد الثقافية.
ولا ينبغي للتربية الثقافية أن تقتصر على نقل تراث مكتمل سلفاً، بل ينبغي أن تمكّن التلاميذ أيضاً من تطوير قدراتهم الخاصة على التأويل والإبداع.
8. السياسة الثقافية الدولية
تمثل الثقافة أيضاً أداة من أدوات العلاقات الدولية.
فالدول تنظم التبادلات الفنية، وتمول المعاهد الثقافية في الخارج، وتدعم الترجمة، وتشارك في التظاهرات الدولية.
ويمكن لهذا النشاط أن يؤدي وظائف متعددة:
التعريف بالأعمال والفنانين الوطنيين.
تطوير التبادلات الفكرية.
دعم الترجمة.
إقامة علاقات بين المجتمعات.
تعزيز الحضور الدولي للغة.
الإسهام في صورة البلد.
لكن الثقافة قد تتحول أيضاً إلى أداة للدبلوماسية القائمة على التأثير.
لذلك، ينبغي التمييز بين التعاون الثقافي الذي يعزز التبادل المتبادل، والنشر الأحادي لصورة وطنية يراد منها خدمة أهداف سياسية.
V. السياسة الثقافية بوصفها سياسة للهوية والذاكرة
1. بناء سردية جماعية
تسهم كل سياسة ثقافية، بطريقة أو بأخرى، في بناء سردية جماعية.
فالنصب التذكارية والمتاحف الوطنية والمناهج الدراسية والمراسم والاحتفالات العمومية تسهم في تحديد الأحداث والشخصيات التي يُنظر إليها باعتبارها ذات أهمية.
وتؤثر هذه الاختيارات في الطريقة التي يتمثل بها المجتمع تاريخه.
وهكذا يمكن للسياسة الثقافية أن تسهم في بناء الهوية الوطنية.
لكنها تستطيع أيضاً إظهار ذاكرات ظلت مهمشة مدة طويلة، مثل ذاكرات الأقليات والفئات الاجتماعية والسكان الذين خضعوا للاستعمار والجماعات التي لم تحظَ تجاربها بتمثيل كافٍ.
وعندئذ تصبح السياسة الثقافية فضاءً للتفاوض بين ذاكرات مختلفة.
2. الثقافة أداة للتماسك الاجتماعي
يمكن للممارسات الثقافية أن تخلق فضاءات للقاء بين أشخاص لا يتشاركون بالضرورة الأصول الاجتماعية أو القناعات نفسها.
فقد يسهم متحف أو مكتبة أو مهرجان أو ورشة فنية في تعزيز التعاون وأشكال التواصل الاجتماعي.
لكن التماسك الاجتماعي لا يعني التجانس الثقافي.
فيمكن للمجتمع أن يتمتع بالتماسك مع الاعتراف بالاختلافات اللغوية والدينية والجهوية والفنية.
ومن ثم، تستطيع السياسة الثقافية الإسهام في بناء فضاء مشترك دون اشتراط أن يتبنى جميع المواطنين هوية واحدة متطابقة.
3. خطر التوظيف السياسي
يمكن استخدام الثقافة لإضفاء الشرعية على سلطة ما، أو بناء صورة رسمية للأمة، أو الترويج لتصور معين للتاريخ.
وقد يتخذ هذا التوظيف أشكالاً مختلفة:
التحكم في البرمجة الفنية.
الرقابة على الأعمال النقدية.
الاختيار السياسي للذاكرات التي يُعترف بها.
منح تمويل تفضيلي للإنتاجات المتوافقة مع الخطاب الرسمي.
تقديم الثقافة الوطنية باعتبارها متجانسة.
استخدام التظاهرات الفنية لأغراض دعائية.
لذلك، من المهم التمييز بين السياسة الثقافية بوصفها دعماً للحياة الثقافية، والسياسة الثقافية بوصفها أداة لإضفاء الشرعية السياسية.
ولا يعني هذا التمييز أن الثقافة منفصلة عن السياسة، بل يعني أن استقلاليتها شرط مهم من شروط حيويتها.
VI. السياسة الثقافية في مواجهة الاقتصاد والسوق
1. الثقافة بوصفها سلعة اقتصادية وقيمة رمزية
تنتج الأنشطة الثقافية سلعاً وخدمات، مثل الكتب والأفلام والعروض والأعمال الفنية وألعاب الفيديو والمحتويات الرقمية.
كما تخلق فرص العمل، وتستقطب الاستثمارات، وتسهم في الاقتصاد.
لكن قيمة العمل الفني لا تختزل في سعره في السوق.
فقد تنتج المكتبة فوائد اجتماعية وتعليمية لا تنعكس مباشرة في مداخيلها.
وقد يسهم فيلم تجريبي في الابتكار الفني دون أن يجذب جمهوراً واسعاً.
وقد تكون للتراث المعماري قيمة تاريخية ورمزية تتجاوز استخدامه الاقتصادي.
لذلك، ينبغي للسياسة الثقافية أن تراعي أبعاداً متعددة للقيمة، منها البعد الاقتصادي والجمالي والتعليمي والاجتماعي والتراثي.
2. الصناعات الثقافية
تشمل الصناعات الثقافية، على وجه الخصوص، النشر والسينما والموسيقى المسجلة وألعاب الفيديو وبعض الأنشطة الرقمية.
وتتيح هذه الصناعات نشر الأعمال على نطاق واسع.
لكن عملها يعتمد بدرجة كبيرة على ظروف السوق والاستراتيجيات التجارية وتقنيات التوزيع.
وقد يمنح التركز الاقتصادي بعض الفاعلين سلطة كبيرة في تحديد مدى ظهور الأعمال وانتشارها.
وهنا يمكن للسياسة الثقافية أن تسعى إلى حماية تنوع الإنتاج، وتشجيع الوصول إلى الأعمال الأقل ربحية.
3. خطر تحويل الثقافة إلى سلعة
يظهر تحويل الثقافة إلى سلعة عندما تميل القيمة الثقافية إلى الخضوع للمعايير التجارية.
وقد يتجلى ذلك في توحيد الإنتاجات، أو إعطاء الأولوية للمحتويات السهلة التسويق، أو تحويل الممارسات الثقافية إلى منتجات سياحية.
لكن من الاختزالي أن نضع الثقافة والسوق في تعارض دائم.
فالسوق قد يدعم الابتكار، ويتيح للفنانين كسب عيشهم من عملهم.
وتظهر المشكلة أساساً عندما يصبح المنطق التجاري المعيار الوحيد للاعتراف بالقيمة.
لذلك، ينبغي للسياسة الثقافية المتوازنة أن تتيح التعايش بين الإنتاجات التجارية والإبداعات المستقلة والأنشطة الثقافية غير التجارية.
4. السياحة الثقافية
يمكن للسياحة الثقافية أن تسهم في حماية التراث، وخلق فرص العمل، وتثمين المجالات الترابية.
لكنها قد تحول الممارسات الثقافية أيضاً إلى عروض موجهة أساساً إلى الزوار.
وقد يجري عندئذ انتقاء التقاليد وعرضها وفقاً لتوقعات السوق السياحية.
ويتمثل التحدي في التوفيق بين التثمين الاقتصادي للتراث والحفاظ على دلالته الاجتماعية لدى الجماعات التي تمارسه.
VII. فرانسوا جوليان: إعادة التفكير في غايات السياسة الثقافية
1. من التراث إلى الخصوبة الثقافية
تفتح تأملات فرانسوا جوليان أفقاً فلسفياً يتيح إعادة النظر في الغايات ذاتها للسياسة الثقافية.
ففي كتابه «لا توجد هوية ثقافية»، الذي نُشر أول مرة سنة 2016، يقترح جوليان نقل النقاش من الدفاع عن هوية ثقافية يُفترض أنها ثابتة، إلى الدفاع عن موارد الثقافة؛ أي الإمكانات الفكرية والإبداعية والتحويلية التي تتيحها الثقافة.
ويكتسي هذا التحول أهمية كبيرة بالنسبة إلى السياسة الثقافية.
فالسياسة التي تتمحور حول الهوية تميل إلى طرح السؤال الآتي: ما الخصائص التي تحدد ثقافتنا، والتي ينبغي الحفاظ عليها؟
أما السياسة المستلهمة من مفهوم الموارد فتطرح سؤالاً مختلفاً: ما الإمكانات التي تتيحها ثقافتنا، وكيف يمكننا تطويرها ونقلها وتجديدها؟
وبذلك، لا يعود التراث مجرد مجموعة من الأشياء التي ينبغي الحفاظ عليها، بل يصبح مجموعة من الأدوات الرمزية والفكرية القادرة على إنتاج تجارب جديدة.
2. الثقافة ليست جوهراً ثابتاً
ينتقد جوليان الفكرة القائلة إن الثقافة تمتلك هوية ثابتة، تشبه جوهراً يظل مطابقاً لذاته عبر الزمن.
فالثقافة تتحول باستمرار.
إنها تتطور مع اللغات والممارسات الاجتماعية والتبادلات والإبداعات والتأويلات الجديدة.
ولا يعني هذا التحول أن كل أشكال الاستمرارية تختفي، بل يعني أن الاستمرارية الثقافية لا تقوم بالضرورة على إعادة إنتاج الأشكال الموروثة بصورة مطابقة.
لذلك، ينبغي للسياسة الثقافية ألا تخلط بين الوفاء للتقاليد وتجميدها.
فالحفاظ على لغة، مثلاً، لا يقتصر على صون الوثائق القديمة، بل يقتضي أيضاً إتاحة استخدامها في الأدب والتعليم والإعلام والبحث والممارسات المعاصرة.
3. مفهوم الموارد الثقافية
يشكل مفهوم المورد محوراً أساسياً في مقترح جوليان.
ويتميز المورد الثقافي بقدرته على فتح إمكانات جديدة.
وقد يكون لغة، أو عملاً فنياً، أو تقليداً فلسفياً، أو ممارسة فنية، أو طريقة لفهم العلاقات الإنسانية.
وعلى خلاف التصور الهوياتي الصرف، الذي يركز على ما يميز ثقافة عن غيرها، يلفت مفهوم المورد الانتباه إلى ما تتيحه الثقافة من إمكانات للتفكير والفعل.
ومن ثم، لا تختزل الثقافة في العلامات التي تتيح التعرف عليها.
بل تشمل أيضاً إمكانات قد لا تكون ظاهرة مباشرة، لكنها قابلة لإعادة التفعيل في ظروف جديدة.
ويؤكد جوليان أن الموارد الثقافية تنشأ داخل لغة وتقاليد ووسط تاريخي، لكنها تستطيع بعد ذلك أن تُستثمر خارج سياق نشأتها.
4. نتيجة ذلك بالنسبة إلى السياسة الثقافية: الدفاع عن الثقافة عبر تفعيلها
يحوّل هذا التصور معنى الحماية الثقافية ذاته.
فالدفاع عن مورد ثقافي لا يعني بالضرورة عزله عن كل تأثير خارجي.
بل قد يعني جعله فاعلاً ومتاحاً وقابلاً للنقل والإثمار.
وهكذا، فإن دعم تقليد موسيقي لا يقتصر على الحفاظ على أشكاله القديمة، بل يشمل أيضاً تمكين الموسيقيين من إعادة تأويله.
ودعم لغة لا يقتصر على إدراجها في النصوص القانونية، بل يقتضي توفير إمكانات فعلية للتعبير بها.
أما الحفاظ على عمل فلسفي فلا يقتصر على أرشفته، بل يتطلب جعله موضوعاً للقراءة والنقاش ومقارنته بأسئلة الحاضر.
وبذلك، تصبح السياسة الثقافية سياسة لتفعيل الموارد.
5. الثقافة بوصفها قدرة على التحول
تتيح أفكار جوليان أيضاً النظر إلى التحول الثقافي باعتباره بُعداً مكوّناً لحياة الثقافات.
فالثقافة التي لم يعد ممكناً إعادة تأويلها تتحول إلى مجموعة من الأشكال الجامدة.
وعلى العكس من ذلك، تحافظ الثقافة الحية على إمكانية إنتاج أشكال جديدة انطلاقاً من مواردها.
ولهذه الفكرة آثار مهمة في المؤسسات الثقافية.
فيمكن للمتاحف عرض التراث، وفي الوقت نفسه دعم الفن المعاصر.
ويمكن للمكتبات الحفاظ على الأعمال الكلاسيكية، مع إتاحة الإنتاجات الجديدة.
كما يمكن للمؤسسات التراثية توثيق التقاليد، والعمل في الوقت ذاته مع الجماعات التي تمارسها اليوم.
وهكذا يصبح نقل الثقافة عملية نشطة، لا مجرد عملية حفظ.
VIII. تطبيق مفاهيم جوليان على أدوات السياسة الثقافية
1. إعادة التفكير في حفظ التراث
في التصور التقليدي، يهدف حفظ التراث أساساً إلى صون الأشياء والمعالم والممارسات المعترف بها بوصفها تراثية.
أما المقاربة المستلهمة من جوليان فلا تنفي ضرورة ذلك، لكنها تضيف إليه مطلباً آخر: جعل التراث مثمراً ومنتجاً للإمكانات.
ويقتضي ذلك تطوير:
البحث والتوثيق.
إتاحة المجموعات للجمهور.
الوساطة الثقافية.
مشاريع الإبداع انطلاقاً من التراث.
نقل المهارات والمعارف الحرفية.
التبادل بين الأجيال.
إعادة التأويل المعاصر للأعمال.
وبذلك يُحفظ التراث لا بوصفه أثراً من الماضي فحسب، بل باعتباره مورداً للحاضر والمستقبل.
2. إعادة التفكير في المتاحف
غالباً ما يُتصور المتحف التقليدي باعتباره مكاناً للحفظ والعرض.
لكن يمكن النظر إليه أيضاً بوصفه فضاءً تتحول فيه الأشياء إلى موارد للمعرفة والإبداع.
فقد يربط معرضٌ بين أعمال تنتمي إلى تقاليد مختلفة.
وقد يدعو متحفٌ فنانين معاصرين إلى الحوار مع مجموعاته.
كما يمكنه أن يقارن بين الروايات التاريخية التي تعتمدها المؤسسات وشهادات جماعات مختلفة.
وعندئذ لا يكتفي المتحف بعرض الأشياء، بل ينظم شروط اللقاء بين التجارب والذاكرات والتأويلات.
3. إعادة التفكير في السياسات اللغوية
يقود مفهوم الموارد إلى عدم النظر إلى اللغات باعتبارها مجرد علامات على الانتماء.
فاللغة هي أيضاً مجموعة من إمكانات التعبير والمعرفة.
ويمكنها أن تتيح الوصول إلى أدب وتقاليد شفوية وأشكال من التفكير وتمييزات مفهومية وتجارب تاريخية.
لذلك، تسعى السياسة اللغوية المستلهمة من هذا المنظور إلى تعزيز قدرة اللغات على التطور في مجالات متعددة.
ويقتضي ذلك دعم الإنتاج المعاصر والأدوات الرقمية والترجمة والتعليم والبحث.
وهكذا يُعترف باللغة باعتبارها تراثاً حياً وقدرة على الإبداع.
4. إعادة التفكير في دعم الإبداع
لا ينبغي للسياسة الثقافية أن تدعم فقط الأعمال التي تمثل تقليداً معترفاً به.
بل ينبغي لها أيضاً أن تدعم الأعمال التي تستكشف التوترات والتحولات والإمكانات الجديدة لذلك التقليد.
فالإبداع قادر على إظهار موارد لم تكن مستثمرة من قبل.
كما يمكنه إعادة تأويل الأشكال القديمة، والتقاطع بين تقاليد متعددة، وإنتاج تعبيرات غير مسبوقة.
ويقتضي هذا التوجه الاعتراف بالتجريب الفني باعتباره وظيفة مهمة من وظائف السياسة الثقافية.
5. إعادة التفكير في التعاون الدولي
لا ينبغي النظر إلى التعاون الثقافي بوصفه مجرد نشر للثقافة الوطنية في الخارج.
بل يمكن أن يصبح فضاءً لربط الموارد الثقافية بعضها ببعض.
فالترجمة والإقامات الفنية المتبادلة والإنتاجات المشتركة والتبادلات الجامعية واللقاءات الفنية تتيح للثقافات أن تتحاور وتتواجه دون أن تضطر إلى الذوبان في ثقافة واحدة.
ولا يتمثل الهدف في إنتاج ثقافة عالمية موحدة، بل في تطوير إمكانات الفهم والإبداع التي تنشأ عن اللقاءات.
IX. من مالرو إلى جوليان: الاستمرارية والتحول وإعادة التشكيل
تتيح المقارنة بين مالرو وجوليان إبراز تطور الأسئلة المطروحة على السياسة الثقافية.
لكن سيكون من الخطأ تقديم جوليان بوصفه خليفة مالرو على المستوى المؤسساتي، أو مؤسساً لسياسة عمومية تناقض سياسة مالرو مباشرة.
فنحن أمام مقاربتين مختلفتين: ترتبط الأولى أساساً ببناء سياسة ثقافية للدولة، بينما ترتبط الثانية بتأمل فلسفي في الثقافات ومواردها.
1. مقارنة بين المقاربتين
البُعد | أندريه مالرو | منظور فرانسوا جوليان |
|---|---|---|
السؤال المركزي | كيف نجعل الأعمال الكبرى متاحة لأكبر عدد من الناس؟ | كيف نطوّر موارد الثقافات وطاقاتها الإخصابية؟ |
تصور الثقافة | التراث الفني والإبداع الفكري | موارد تاريخية ورمزية وفكرية |
دور الدولة | إرساء المؤسسات والتمويل والحماية والنشر | يمكن إعادة تصوره بوصفه دعماً لشروط النقل والإثمار |
العلاقة بالتراث | الحفظ والتثمين وإتاحة الأعمال | الحفظ، مع إعادة التفعيل والتأويل |
العلاقة بالجمهور | توسيع اللقاء مع الأعمال | تشجيع التملك الثقافي واستخدام الموارد |
العلاقة بالثقافات | نشر التراث الوطني وتراث الإنسانية | ربط الثقافات عبر المسافة والحوار |
الغاية | دمقرطة الوصول إلى الأعمال | تطوير الموارد وبناء المشترك |
تُظهر هذه المقارنة تحولاً في زاوية النظر: من مسألة الوصول إلى الأعمال إلى مسألة الإمكانات التي تستطيع الثقافات مواصلة إنتاجها.
لكن هذا التحول لا يجعل دمقرطة الثقافة أمراً متجاوزاً.
بل على العكس، لا يمكن للموارد الثقافية أن تصبح مثمرة فعلاً إلا إذا توفرت للأفراد الوسائل المادية والتعليمية والمؤسساتية اللازمة للوصول إليها.
2. ما الذي يتيح جوليان تطويره في مشروع مالرو؟
تؤكد السياسة المالروية ضرورة تقريب المواطنين من الأعمال الفنية.
ويتيح جوليان تطوير هذا الطموح عبر طرح سؤال إضافي: ماذا يستطيع المواطنون أن يفعلوا بهذه الأعمال؟
يمثل الوصول المرحلة الأولى.
أما الاكتشاف والتأويل والنقاش والإبداع والنقل، فهي مراحل أخرى.
وهكذا، يمكن لسياسة ثقافية متكاملة أن تجمع بين:
الحفاظ على الموارد.
إتاحتها.
التملك النقدي لها.
إعادة تأويلها.
تجديدها.
ربطها بتقاليد أخرى.
وتتيح هذه السلسلة تجاوز تصور للعمل الثقافي يقتصر على توزيع الموارد والأعمال.
3. ما الذي يذكّر به مالرو في مواجهة جوليان؟
ينبغي ألا يجعلنا التفكير الفلسفي في الموارد نغفل الشروط المادية لنقلها.
فالعمل الفني لا يصبح متاحاً لمجرد أنه يمتلك قيمة كونية أو قدرة محتملة على الإثمار.
بل يتطلب الأمر مكتبات ومتاحف ومدرسين ومترجمين وبنيات تحتية وتمويلات وسياسات للوساطة الثقافية.
ويذكّر الإرث المؤسساتي لمالرو بأن السياسة الثقافية تتطلب تنظيماً عمومياً مستداماً.
فلا يمكن تطوير الموارد الثقافية دون شروط ملموسة للوصول إليها ونقلها.
4. نحو تركيب ممكن: دمقرطة الموارد ودمقرطة استخدامها
يمكن للسياسة الثقافية المعاصرة أن تجمع بين التوجهين.
فهي مطالبة بإتاحة الأعمال والموارد، وكذلك بتشجيع التملك الثقافي وإعادة التأويل والربط بين الموارد.
وعليها أن تحمي التراث، من دون تجميده.
وأن تدعم الإبداع، مع الحفاظ على استقلالية الفنانين.
وأن تعترف بالثقافات واللغات، دون تحويل الانتماءات إلى فئات مغلقة.
وأن تبني فضاءً مشتركاً، دون فرض التجانس الثقافي.
X. نحو سياسة ثقافية للمشترك: تجاوز التعارض بين الهوية والتوحيد
1. خطر الانغلاق الثقافي الجماعاتي
يمكن أن يؤدي الانغلاق الثقافي الجماعاتي، بالمعنى العام الذي يحصر الأفراد في انتماء جماعي يُنظر إليه بوصفه محدداً لهويتهم، إلى تفتيت الفضاء المشترك.
فعندما تُعرَّف ثقافة ما باعتبارها ملكية حصرية لجماعة معينة، قد يُنظر إلى التبادل مع الثقافات الأخرى بوصفه تهديداً.
وقد يصبح الأفراد عرضة للتقييم بحسب مدى تطابقهم مع هوية جماعية محددة مسبقاً.
ويمكن لسياسة ثقافية مستلهمة من جوليان أن تسهم في تجاوز هذا المنطق، من خلال النظر إلى الثقافات باعتبارها مجموعات من الموارد المتاحة والقابلة للتشارك وإعادة التأويل.
ولا يعني ذلك إنكار حق الجماعات في الحفاظ على لغاتها وتقاليدها، بل يعني التمييز بين حماية شروط نقل الثقافة، وبين الاعتقاد بأن الثقافة ينبغي أن تظل حكراً على المنحدرين من الجماعة التي نشأت فيها.
2. الخطر المعاكس: التوحيد الثقافي
لا ينبغي الخلط بين انفتاح الثقافات وتوحيدها.
فيمكن للمجتمع أن يشجع التبادل، مع حماية تعدد لغاته وممارساته وتعبيراته الفنية.
ويظهر التوحيد الثقافي عندما يتراجع تنوع الموارد لصالح نماذج مهيمنة.
وقد ينتج ذلك عن سياسات عمومية مركزية، أو آليات تجارية، أو تركز إعلامي، أو هيمنة بعض اللغات.
لذلك، ينبغي للسياسة الثقافية المستلهمة من جوليان أن تسعى إلى هدفين متلازمين:
الحفاظ على شروط تطور الموارد الثقافية.
تشجيع تداولها وربطها بعضها ببعض.
3. المشترك بوصفه نتيجة للحوار
ليس من الضروري النظر إلى المشترك باعتباره تراثاً متطابقاً يمتلكه جميع الأفراد مسبقاً.
بل يمكن أن يتكون من خلال العلاقات والتبادلات والتجارب المشتركة.
وهنا تكتسب فكرة المسافة عند جوليان أهميتها.
فالمسافة ليست مجرد ما يفصل الثقافات، بل يمكن أن تصبح ما يتيح إقامة علاقة بينها.
ومن ثم، لا يقوم الحوار على محو الاختلافات، بل على إنشاء فضاء تستطيع فيه هذه الاختلافات الإسهام في فهم أوسع.
ويتيح هذا التصور التفكير في سياسة ثقافية لا تقوم على الاستيعاب ولا على الانفصال.
XI. التحديات المعاصرة للسياسة الثقافية
1. الثورة الرقمية
يحوّل المجال الرقمي بصورة عميقة شروط إنتاج الأعمال ونشرها وتلقيها.
وتتيح المنصات تداول المحتويات على نطاق عالمي، لكنها تغيّر أيضاً العلاقات بين المبدعين والجمهور والوسطاء.
وتؤثر خوارزميات التوصية في مدى ظهور الأعمال، وقد تشجع النماذج الاقتصادية القائمة على جذب الانتباه بعض الأشكال على حساب غيرها.
لذلك، ينبغي للسياسة الثقافية المعاصرة أن تهتم بما يلي:
الوصول إلى الأعمال الرقمية.
حفظ الأرشيف الرقمي.
التنوع اللغوي على الإنترنت.
مكافأة المبدعين.
إبراز الإنتاجات المستقلة.
شروط الوصول إلى البيانات والمنصات.
ومن منظور مستلهم من جوليان، يمكن النظر إلى المجال الرقمي بوصفه فضاءً لتداول الموارد الثقافية، شريطة ألا يخضع هذا التداول كلياً لمنطق التوحيد والتنميط.
2. الذكاء الاصطناعي والإبداع الثقافي
يفتح الذكاء الاصطناعي إمكانات جديدة للإبداع والترجمة والترميم والوصول إلى المعارف.
فقد يسهل ترجمة النصوص، وتفريغ اللغات قليلة التوثيق، وترميم الأرشيف، واكتشاف المجموعات الثقافية.
لكنه يثير أيضاً أسئلة مهمة تتعلق بحقوق المبدعين، واستخدام الأعمال في تدريب النماذج، والتعويض المالي، والشفافية، والتركز التكنولوجي.
وينبغي للسياسة الثقافية الملائمة أن تميز بين عدة قضايا:
الوصول إلى أدوات الإبداع.
حماية حقوق الفنانين.
تنوع اللغات في الأنظمة الرقمية.
الحفاظ على أصالة الأعمال ومصدرها.
التكوين على الاستخدام النقدي للذكاء الاصطناعي.
وترتبط هذه المسألة مباشرة بمفهوم الموارد: كيف يمكن للتكنولوجيات الجديدة أن توسع الإمكانات الثقافية دون اختزال تنوع التعبيرات في إنتاجات نمطية؟
3. الأزمة البيئية والتراث
يؤثر تغير المناخ والتحول البيئي في المعالم التاريخية والمناظر الطبيعية والأرشيف وبعض الممارسات الثقافية.
لذلك، ينبغي للسياسة الثقافية أن تدمج حماية التراث في تفكير أوسع بشأن الشروط البيئية اللازمة لنقله إلى الأجيال اللاحقة.
ويشمل ذلك أيضاً المهارات المحلية والممارسات الزراعية والتقاليد المرتبطة بالفصول وأشكال المعرفة بالوسط الطبيعي.
ويمكن لسياسة ثقافية مستلهمة من مفهوم الموارد أن تسهم في الاعتراف بهذه المعارف باعتبارها قدرات على الفهم والتكيف، مع إخضاعها للدراسة النقدية والعلمية حين يكون ذلك ضرورياً.
4. التفاوتات الاجتماعية والمجالية
يظل الوصول إلى الثقافة مشروطاً بعوامل اقتصادية وجغرافية ولغوية وتعليمية.
فوجود مؤسسة ثقافية لا يضمن أن جميع المواطنين قادرون فعلاً على الاستفادة منها.
لذلك، ينبغي للسياسات الثقافية أن تراعي تكاليف التنقل، وساعات العمل، وإمكانية الولوج المادي، والحواجز اللغوية، والموارد الرقمية، وشروط المشاركة.
ويتمثل التحدي في جعل الموارد الثقافية متاحة فعلياً، لا مجرد موجودة داخل المؤسسات.
5. تقييم السياسات الثقافية
يمثل التقييم بُعداً أساسياً من أبعاد كل سياسة عمومية.
لكن ينبغي أن تتوافق المؤشرات المستخدمة مع الأهداف المراد تحقيقها.
فعدد الزوار أو العروض أو الكتب الموزعة قد يقدم معلومات عن نشاط المؤسسات، لكنه لا يكفي لقياس تنوع التجارب الثقافية، أو جودة الوساطة، أو قدرة الجمهور على المشاركة في الإبداع.
ويمكن للتقييم الشامل أن يجمع بين:
بيانات ارتياد المؤسسات.
التوزيع المجالي للتجهيزات.
مدى وصول الفئات الاجتماعية المختلفة.
تنوع اللغات والتعبيرات المدعومة.
المشاركة في الممارسات الفنية.
استمرارية الأعمال الإبداعية.
رضا الجمهور.
استقلالية الفاعلين الثقافيين.
كما ينبغي الحرص على ألا يؤدي التقييم إلى تفضيل الأنشطة الأسهل قياساً بصورة حصرية.
XII. تطبيقات على السياسة الثقافية المغربية
تتيح المقارنة بين مالرو وجوليان فتح مسارات للتفكير في المغرب، دون الادعاء بتقديم تحليل شامل للسياسات الثقافية المطبقة حالياً في البلاد.
1. الاعتراف بتعدد الموارد الثقافية
يمتلك المغرب تراثاً ثقافياً يتكون من موارد تاريخية ولغوية وفنية وفكرية متعددة.
وقد أسهمت التقاليد الأمازيغية والعربية والإسلامية والإفريقية والمتوسطية والأندلسية، وفق مسارات تاريخية مختلفة، في تشكيل تعبيراته الثقافية.
ويمكن لسياسة ثقافية مستلهمة من جوليان أن تتجنب اختزال هذا التعدد في مجرد تجاور لمكونات هوياتية.
بل يمكنها أن تسعى إلى دراسة الموارد التي أنتجتها تفاعلات هذه المكونات وتحولاتها وتبادلاتها.
2. الانتقال من الاعتراف باللغات إلى استعمالها الحي
يمثل الاعتراف المؤسساتي بلغة ما خطوة مهمة، لكنه لا يكفي لضمان حيويتها الثقافية.
بل ينبغي أيضاً تعزيز حضورها في التعليم والنشر والإعلام والأدوات الرقمية والإبداع المعاصر.
ومن هذا المنظور، يمكن النظر إلى العربية واللغات الأمازيغية باعتبارها موارد متكاملة للحياة الثقافية والفكرية في البلاد.
ويتمثل التحدي في تمكينها من التطور دون تحويل تعايشها إلى تنافس دائم.
3. ربط التراث بالإبداع المعاصر
يمكن تثمين التراث المغربي ليس فقط من خلال ترميم المعالم وحفظ الأشياء، بل أيضاً عبر مشاريع الإبداع والبحث والنقل الثقافي.
فبإمكان المتاحف والمراكز الثقافية ومدارس الفنون والمؤسسات التراثية تشجيع التعاون بين الحرفيين والفنانين والباحثين والجماعات المحلية.
ومن شأن هذه المقاربة أن تربط حفظ التراث بتجديده.
4. تطوير سياسة ثقافية ترابية
ليست الاحتياجات الثقافية للمناطق متطابقة بالضرورة.
ويمكن للسياسة الثقافية الترابية أن تدعم المبادرات المحلية والمكتبات وفضاءات الإبداع والجمعيات والممارسات الفنية ومشاريع نقل المعارف.
كما يمكنها الإسهام في تقليص الفوارق بين المدن الكبرى والمناطق الأقل استفادة من التجهيزات.
ومن منظور مستلهم من مالرو، يتمثل الهدف في إتاحة الثقافة في مختلف أنحاء التراب الوطني.
أما من منظور مستلهم من جوليان، فيتمثل الهدف أيضاً في الاعتراف بالموارد المحلية باعتبارها إمكانات للإبداع والحوار.
5. جعل الترجمة أداة للحوار الثقافي
يمكن للترجمة أن تؤدي دوراً مركزياً في تداول الموارد الثقافية بين العربية واللغات الأمازيغية والفرنسية وغيرها من اللغات.
فهي تتيح الوصول إلى أعمال وتقاليد فكرية قد تظل، لولاها، محصورة داخل فضاء لغوي معين.
كما يمكنها أن تسهم في بناء فضاء مشترك للنقاش.
ومن ثم، تستطيع سياسة ثقافية تولي الترجمة اهتماماً خاصاً أن تدعم التبادل بين التقاليد المغربية والإفريقية والأوروبية والمتوسطية.
الخاتمة العامة — من الثقافة بوصفها تراثاً إلى الثقافة بوصفها قوة للتحول
يتيح تاريخ السياسة الثقافية، من تجربة أندريه مالرو إلى التأمل الفلسفي لفرانسوا جوليان، فهم تحول عميق في الطريقة التي نتصور بها الثقافة.
مع مالرو، أصبحت الثقافة بصورة صريحة مسؤولية من مسؤوليات الدولة. وشكلت دمقرطة الثقافة، وإتاحة الوصول إلى الأعمال الكبرى، وحماية التراث، واللامركزية، توجهات رئيسية للعمل العمومي.
ويذكّرنا هذا التصور بأن الثقافة لا يمكن أن تعتمد حصراً على الموارد الاقتصادية الفردية أو آليات السوق؛ فهي تحتاج إلى مؤسسات وتمويلات وإرادة سياسية مستدامة.
لكن الوصول إلى الأعمال لا يستنفد المسألة الثقافية.
فالمواطنون ليسوا مجرد متلقين للثقافة، بل يمكنهم أيضاً أن يكونوا مبدعين ومؤوّلين وفاعلين في نقلها.
وهنا تقدم تأملات فرانسوا جوليان تحولاً مفاهيمياً مهماً.
فمن خلال اقتراح استبدال مفهوم الهوية الثقافية بمفهوم الموارد الثقافية، يدعونا إلى النظر إلى الثقافات لا بوصفها مجموعات جامدة، بل باعتبارها خزائن للإمكانات التخيلية والفكرية والإبداعية.
لذلك، لا ينبغي للسياسة الثقافية أن تكتفي بالحفاظ على الأشكال الموروثة، بل ينبغي لها أيضاً أن تتيح إعادة تفعيلها وتحويلها.
وتسمح هذه المقاربة بتجاوز عدة ثنائيات:
حفظ التراث والإبداع المعاصر.
الهوية الثقافية والحوار بين الثقافات.
حماية التقاليد وتحولها.
دمقرطة الوصول والمشاركة الثقافية.
الاعتراف بالخصوصيات وبناء المشترك.
وهكذا تظهر السياسة الثقافية باعتبارها سياسة لشروط الحياة الرمزية: فهي تنظم الوسائل التي ينقل المجتمع من خلالها إرثه، ويدعم الإبداع، ويتيح موارده، ويمكّن الأفراد من بناء علاقة حرة مع انتماءاتهم.
ومن ثم، لا يقتصر السؤال الحقيقي على معرفة الثقافة التي يرغب المجتمع في الحفاظ عليها، بل يشمل أيضاً تحديد إمكانات التفكير والإبداع والحوار التي يريد إتاحتها للأجيال الحاضرة والمقبلة.
ومن هذا المنظور، يذكّرنا إرث مالرو بضرورة وجود عمل عمومي طموح، بينما تدعونا تأملات جوليان إلى تجديد غاياته.
وهكذا يمكن للسياسة الثقافية المعاصرة أن تسعى إلى تحقيق طموح مزدوج: دمقرطة الوصول إلى الموارد الثقافية، ودمقرطة القدرة على إحيائها وتحويلها ومشاركتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق